البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولي بإيقاف التدخلات التركية فى شئون الدول العربية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

وقال الدكتور السلمي، في بيان اليوم، إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبيًا لمطالب الشعب العربي، ومعبرًا عن موقفٍ عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مُؤكدًا أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.

وقد تسبب مقتل ضابط مخابرات تركى فى ليبيا فى حالة ارتباك شديدة فى النظام التركى الذى يصر على إخفاء الخسائر التى يتكبدها فى طرابلس، ويبطش بأى فرد يكشف كواليس خسائره في ليبيا سواء بالاعتقال أو التشريد.

وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه قُتل خلال الشهر الماضي في ليبيا، أحد عناصر جهاز المخابرات التركي، ويدعى سنان. ج، 27 سنة، حيث عادت جثته إلى تركيا بهدوء تام، ليدفن في مسقط رأسه في مركز آكحصار بمحافظة مانيسا، ولم تكشف الحكومة التركية عن جنازته وتم دفنه في ظل إجراءات أمنية مكثفة، فبعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح طريق سريع : مات بعض جنودنا في ليبيا أثار جدلًا وفضولًا حول من هؤلاء القتلى، وعددهم، وتبين أن "سنان" أحد هؤلاء القتلى الذي تحدث عنهم الرئيس التركي.

ونقلًا عن جريدة «يني شفق» فقد نشر الصحفي بجريدة أوضة تي في، باريش ترك أوغلو، صورًا من جنازة سنان، لكن ألقي القبض عليه عقب نشر هذه الصور، فوفقًا لقانون المخابرات التركية: من يفصح عن أعضاء جهاز المخابرات أو هوية عائلته أو أي شيء متعلق بوظيفته أو مكانته يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ثلاثة لسبعة أعوام، وبعدما ألقي القبض على الصحفي تم ترحيله لمديرية أمن إسطنبول.