الغرف السياحية: تسهيلات التأشيرة لمصر يسمح بتنشيط الحركة السياحية من إفريقيا

أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والأثار بتسهيلات فى التأشيرات لمصر، يستهدف فتح المجال للسياحة بشكل أكبر وتنشيط بعض الأسواق خاصة فى أفريقيا، والتى تواجه صعوبات فى هذا الأمر، منوهًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ناقش تلك المقترحات فى اجتماعه الأخير الاسبوع المقبل قبل عرضها على اللجنة الوزارية.

وأوضح عاصم، لـ"اليوم السابع"، أن تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة الأمر سينعكس إيجابًا على تنشيط الحركة على بعض الأسواق السياحية التى تواجه صعوبة فى هذا الأمر، وهى القرارات التى ستخدم صناعة السياحة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأمر سيخضع للدراسة لكل منطقة جغرافية جيدًا من قبل الجهات المعنية والأمنية قبل إقرارها رسميًا، ودراسة التسهيلات التى يمكن تقديمها.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن هناك بعض الجنسيات تواجه صعوبات فى الحصول على التأشيرة لمصر، بعضها من الناحية الأمنية والآخر من ناحية القوى العاملة وتسرب عمالة غير منظمة للبلاد، وكل ذلك يعرقل تنمية الحركة الوافدة من أسواق بعينها، متوقعًا أن تؤدى القرارات الجديدة إلى حل هذه الأزمة.

ولفت إلى أن بعض دول الخليج تواجه مشكلات فيما يخص اصطحابهم العاملات والسائقين خلال رحلتهم لمصر من جنسيات تواجه صعوبات فى الحصول على تأشيرة، وبالتالى هذا يحد من زيارتهم لمصر وتفضيل بعض البلدان الأوروبية، كذلك هناك دول فى شمال أفريقيا لديها بعض المعوقات فى الحصول على التأشيرة، هذا بالإضافة إلى السوق الأفريقى بالكامل.

وأوضح أن الأسواق الأوروبية وأمريكا ليس لديهم مشكلات فى الحصول على التأشيرة، ولكنهم قد يستفيدوا من قرار التأشيرة طويلة المدى ومتعددة الدخول فهذا يساعدهم على اتخاذ قرار السفر لمصر بصورة أسهل، ولكن نحن نتحدث عن أسواق تواجه صعوبات فى الحصول على التأشيرة، وهى الأسواق المعنية بالقرارات الجديدة، لافتا إلى أن هذه الامور ما زالت تحت الدراسة نظرًا لتداخل عدد كبير من الجهات.

وكان اجتماع اللجنة أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى ووزير السياحة والآثار وبعض الجهات المعنية قد وافق على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (فى منافذ الوصول) لمزيد من الدول التى تحددها الجهات الأمنية المعنية، وكذا الموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوماً فى كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.

‎كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل ومنح الأولوية فى الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملى تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم.