القطاعات الصناعية تتقدم بطلبات للحكومة لخفض أسعار الغاز

يسعى مركز تحديث الصناعة للانتهاء من الدراسات القطاعية، بشأن تأثير أسعار الغاز على الصناعات المختلفة، على أن يتم تقديمها للدكتورة نيفين جامع قبل المراجعة الدورية لأسعار الغاز، والتي تتم كل 6 أشهر.

 

ويجرى إعداد هذه الدراسات بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، منها غرفة مواد البناء والكيماويات وكافة الغرف الصناعية، التي لها علاقة وتعامل مباشر مع ملف أسعار الغاز.

 

وكانت شعبة السيراميك، أعلنت الأسبوع الماضى، انتهاء مركز تحديث الصناعة من دراسة قطاعية حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.

 

وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.

 

 

وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قرارتها في أبريل المقبل.

 

 

وأضافت، أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.

 

ومن المقرر إرسال توصيات وطلبات القطاعات الصناعية، إلى وزارة الصناعة، لتقديمها للجنة تسعير الغاز المقرر انعقادها خلال الشهر الجارى.

 

وفى نفس السياق، تستعد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حضور اجتماعات لجنة تسعير الطاقة، برئاسة مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس الجارى، لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء، وتنتظر جميع المصانع والشركات المصرية الكبرى الدور الفاعل لوزيرة الصناعة في حمايتهم ، من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعاتها مع رجال الأعمال بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.