لجنة الأراضى تفتح ملفى طرح النهر والثروة السمكية وتحصر الأراضى المتعدى عليها

قررت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف أراضى طرح النهر على مستوى الـ 16 محافظة التى توجد بها هذه الأراضى وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء فى حصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها الى موجات الإزالة كما طالبت اللجنة بإيقاف أى تعاقدات جديدة او تجديد أى تعاقدات على أراضى طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات.

 

وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية.

 

اللجنة طلبت أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضى الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة السيد وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية فى قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة فى هذه الأراضى للبدء فى إزالتها وفقا للقانون 

 

واكد المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد اراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما فى كل القطاعات.

 

على جانب آخر تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد 

وفى هذا السياق اكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة .

 

وأشارت الأمانة الفنية ان اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير فى عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير او أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال او المساس بحق الدولة.