مدير البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة: تدخل أنقرة في ليبيا بمثابة إعلان حرب

أكد الدكتور أيمن شبانة مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن التدخل التركى في ليبيا ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق، ويعزز شعبية الحكومة الليبية بقيادة عبد الله الثنى، ويسهم في التفاف الشعب الليبى حول الجيش الوطنى في مواجهة الميليشيات المسلحة والقوات التركية الدخيلة، مشيرا إلى أن تدخل أنقرة يزيد تعقيد الوضع السياسى في ليبيا، ويدعم الفصائل المتطرفة هناك.

وقال الدكتور أيمن شبانة في دراسة جديدة له، إن كافة المبررات القانونية التركية وراء تدخلها السافر في ليبيا مردود عليها، وأولها الزعم بأن اتفاقيتى التعاون الأمني والتخل العسكرى وترسيم الحدود البحرية تم عقدها مع حكومة معترف بها من الأمم المتحدة والدول الكبرى، مضيفا: حكومة الوفاق لا تتمتع بالشرعية لأن اتفاق الصخيرات الذى جاء بها في ديسمبر 2015 اشترط اعتمادها من جانب مجلس النواب الليبى في بنغازى، حتى تكتسب الشرعية وهو ما لم يحدث حتى الآن ولا يمكن للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى أن تفرض حكومة على الشعب الليبى.

وأضاف الدكتور أيمن شبانة أن الجهة الوحيدة التي تمتلك حصريا صلاحية التشريع والتصديق على المعاهدات الدولية في ليبيا حاليا هي مجلس النواب المنتخب فى أغسطس 2014، وفق اتفاق الصخيرات نفسه، ونظرا لأن البرلمان الليبى أكد عدم شرعية حكومة الوفاق ورفضه لما وقعته من اتفاقيات مع تركيا، يصبح اتفاق ترسيم الحدود البحرية منعدم الأثر حتى إذا جاء تحت مسمى " مذكرة تفاهم" كما يكون طلب حكومة الوفاق للتخل الخارجي أمرا غير مشروع ، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لا تسيطر فعليا على إقليم الدولة الليبية وبالتالي ليس من حقها طلب التدخل الخارجي

وأوضح الدكتور أيمن شبانة  في دراسته أن اتفاق الصخيرات ليس أبديا ، فهو يستهدف ترتيب الأوضاع لفترة زمنية محددة يتم خلالها الإعداد لنظام سياسى جديد ، وقد حدد اتفاق الصخيرات مدة ولاية حكومة الوفاق بعام واحد يبدأ من تاريخ اعتمادها من مجلس النوابمع عدم جواز التجديد لها إلا لعام واحد في حال تعذر صياغة الدستور ، ونظرا لعدم تنفيذ معظم استحقاقات المرحلة  وفقا للاتفاق فلا يجوز اعتماده كسند لشرعية حكومة الاتفاق

وسلط الدكتور أيمن شبانة الضوء  فى دراسته على نقطة شديدة الأهمية  ، وهى أن موافقة البرلمان التركى على الاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا هو شأن داخلى لا يضفى أي مشروعية عليه ،خاصة وأن الاتفاق يخالف قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار 1970 لعام 2011 والقرارات التالية الأمر الذى يجعل موافقة البرلمان التركى بمثابة إعلان حرب على ليبيا