وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال أسابيع

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الحفل السنوى لمؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء محمد الزملوط وعدد من قيادات وخبراء العمل الأهلى وممثلى الجمعيات والمؤسسات التنموية.

وأشادت وزيرة التضامن بما تقدمه المؤسسة من مبادرات ومشروعات تنموية ونجاحها على مدار السنوات الماضية فى عدد كبير من المواطنين لافتة إلى أن الوزارة تشجع جميع المؤسسات التنموية وخصوصا التى تعمل بالمحافظات الحدودية وهو ماقامت به صناع الخير فى البحر الأحمر وسيناء والوادى الجديد كما أن الوزارة تدخل فى شراكة مع عدد من المؤسسات ومنها مؤسسة صناع الخير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الاكثر احتياجا.

وأعلنت الوزيرة أنه من المتوقع ان تصدر اللائحة التنفيذية بقانون العمل الأهلى خلال الاسابيع القادمه مما سيسهم فى دفع العمل التنموى فى مصر خطوات واسعه للامام وسيمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساحة اكبر من الحرية والتنوع فى العمل الـهلى وسيتسع لدمج عدد أكبر من المتطوعين فى العمل الأهلى لدعم قيم الانتماء وإعادة صياغة العلاقه بين الشباب وقضايا الوطن.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن مد فترة التقديم وتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلى للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالى 2019-2020 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية وذلك لمدة أسبوع لتنتهى فترة التقديم فى 12 مارس الجارى و أن الوزارة رصدت 6 مليون جنية كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصى مليون جنية للمشروعات ذات الطابع القومى حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة و ان تقديم هذه المنح يأتى فى اطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم و تنمية القيم والاتجاهات فى المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية فى العمل الاجتماعى إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولاً بها الى المستوى الحضارى المنشود.

وتتضمن الضوابط الخاصة بالمنح منها ان تكون الجمعيات مشهرة طبقاً لأحكام القانون المنظم للجمعيات وأن تكون الجمعية حاصلة على صفة النفع العام ، والا يكون ثبت عليها أى مخالفات مالية ، قادرة على إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسى ، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموى واضح فى ذات المجتمع (مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفةلنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة على الا يكون من ضمن المشروعات المدرجة فى الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.