المالية توافق على وضع مادة انتقالية بـ"الإجراءات الضريبية المُوحد".. اعرف السبب

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقته على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد بشأن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، جاء ذلك بعد مطالبة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة ضم الضرائب العقارية لمشروع القانون إعمالا بمبدأ المساواة.

 

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، على أن الوزير تحدث عن أن مشروع القانون يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة المعوقات، قائلا: "فلماذا لم يتضمن مصلحة الضرائب العقارية التي تضم 50 ألف موظف ولا تحقق إيرادات مُرضية كما ذكر وزير المالية"، وتابع: "وأين مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذى وعدت الحكومة بتقديمه قبل نهاية ديسمبر 2018 ونحن الآن فى مارس 2020".

 

وطالب سالم بوضع جدول زمنى لضم الضرائب العقارية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأكد الوزير محمد معيط أنه لا مانع لديه فى وضع مادة انتقالية بمشروع القانون تضمن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة

 

وكان وزير المالية قد لفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يوحد الاجراءات الضريبية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسوم التنمية، موضحا أنه لا يضم الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على الدخل أصبح ينظم السياسات بعد أن تم نقل الإجراءات للقانون الموحد، مشددا على أن هذا المشروع بقانون يحل الكثير من المشكلات الضخمة، موضحا أنه لم يتم ضم الضرائب العقارية خاصة أنه خلال العام الماضى لم يتم تحصيل إلا 5 مليارات جنيه فقط.

 

وتابع الوزير قائلا: "المشكلة ليست فى تعديل القانون إنما فى الثقافة المجتمعية والهجوم على الضرائب العقارية واعتبار الضريبة غير دستورية"، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير منظومة الضرائب العقارية ومن الممكن بعد استقرار منظومة الإجراءات الضريبية الموحد أن يتم ضم الضرائب العقارية، قائلا: "أتمنى أن يكون هناك كيان موحد يضم جهات تحصيل ايرادات الدولة بما فيها الضرائب والجمارك".