سيدة تطلب الطلاق: "وقعت ضحية لزواج الشات بعدما أوهمنى بأنه طبيب"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، بعد اكتشافها نصبه عليها وإيهامها بأنه يعمل طبيبًا، لتؤكد: "وقعت ضحية لزواج الشات، بعد أن خدعنى زوجى، واكتشفت بعد شهر من الزواج أنه عاطل عن العمل وسوابق، ليأخذ كل ما أملكه ويهرب ويجعلنى فى موقف لا أحسد عليه بسبب اعتراضهم على طريقة تعارفنا ".

وأضافت الزوجة م.ن.أ، البالغة من العمر 36 عامًا: "وقعت فى حبه بعد إرساله مئات الرسائل لي، وطلبه رؤيتى، لنصبح فى أقل من 6 شهور أقرب أصدقاء وكلام معسول ومقابلات على أرض الواقع، ليصارحنى بعدها برغبته بمقابلة أهلى والزواج منه، وهنا كانت بداية الكارثة، فزوجى أدعى أنه طبيب وجعلنى أدفع له 90 ألف جنيه ديون، وأتحمل شراء الشقة لحين إقناع أهله بالزواج بحكم أننى أكبر منه بـ6 سنوات".

وأكملت: "تعرض للإهانات على يديه بعد أن سرق مصوغاتى الذهبية، وأستولى على شقتى وأثاثى وطردنى منها، وبعدها يئست من الحياة، وكد أن أنتحر ومن وقتها ضاعت حياتى، وأختفى بعدها وبدأت فى رحلة البحث ليملأ الشك قلبى واكتشفت الحقيقة والمأساة الكبرى بأنه لا يعمل وعاطل وعليه أحكام بقضايا نصب".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا فإن من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.