"طاقة البرلمان" توافق نهائيا على قانون إيلولة أصول هيئة مشروعات المحطات المائية لـ"تنمية الطاقة الجديدة" بعد إلغائها.. وتتنصر للعاملين المنقولين بمد مدة تقديم طلبات المعاش المبكر مع حوافز مقابل الخدمة لـ6 أشهر

ممثل الحكومة: نستهدف توليد 42% من الكهرباء من الطاقات الجديدة بحلول 2035

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى يلغى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادًا على مصادر الطاقة.

ويلغى مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوى يمكن تنفيذها نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.

من جانبه قال المهندس أحمد محمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أن خطة الدولة تستهدف التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعى لتوليد 42% من الكهرباء فى مصر من موارد الطاقة المتجددة بحلول 2035.

وأضاف مهينة، أن مصر بلد واعد بالطاقات المتجددة، وجميعها ينظم تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن أسعار وتكلفه إنتاج الطاقة المتجددة فى تناقص عالميا.

وأوضح مهينة، أن مشروع القانون المعروض يستهدف حل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ودمجها بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية التى شكلت بعضوية وزارة الكهرباء، لاسيما وأنه تم استغلال فعليا كافة المساقط المائية على نهر النيل وفروعه بحجم كبير لتوليد الكهرباء، ولم يتبق إلا عدد مساقط بسيط تولد طاقة كهربائية أقل.

ونوه وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط، أن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كانت تضم 300 موظف وأصبح حاليا أقل من 270 موظفا وفى تناقص، لاسيما مع الخروج على المعاش وعدم وجود تعينات جديدة، وتحافظ التعديلات الجديدة على حقوق العاملين بالهيئة الملغاة ونقلهم بذات درجاتهم فى الهيئة المنقولين إليها.

واعتبرت التعديلات التى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة، "تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" هيئة اقتصادية، مع السماح لها بإنشاء فروع أخرى غير مركزها الرئيسى بالقاهرة، ومنح مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم بعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقات جهات الأمن القومى والجهات المعنية طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

وحرصا من اللجنة البرلمانية على إتاحة الفرصة للعاملين الذين يتيح لهم القانون تقديم طلبات المعاش المبكر مع الحصول على حافز نهاية الخدمة، مهلة من الوقت للتفكير فى وضعهم إما بالاستمرار فى الهيئات الجديدة المنقولين إليها أو الخروج على المعاش، أدخلت تعديلا على المادة العاشرة، لتنص على أن يصدر قرار من ريس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، الراغبين فى إحالتهم إلى المعاش المبكر، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك بدلا من أن تكون المدة شهر.

وكان النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة قد رأى أن هذه المادة الهدف منها التخلص من أعباء الموظفين الذين كانوا موجودين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بشكل اختيارى من خلال التحفيز، لكنها تحمل فى مضمونها اكراه معنوى، متسائلا عن سن العاملون فى الهيئة الملغاة، إلا أن المهندس محمد عبد القادر رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أكد أن 15% فقط من أصل 270 موظف بالهيئة من الشباب فى سن يتراوح ما بين 25 – 35 عامًا، والباقى أقترب موعد خروجهم على المعاش وفقا للسن الطبيعي.

فيما أكد النائب طلعت السويدى للتأكيد على أهمية مده المدة لتكون 6 أشهر بدلًا من شهر، حتى يترك فرصه للعاملين فى تقييم أوضاعهم ومستجدات عملهم الجديد، ليقرروا بعدها تقديم طلب المعاش المبكر أو الاستمرار فى أعمالهم.

وشملت التعديلات إضافة بندين إلى المادة (8) والمنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لتشمل احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة، تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذى للهيئة.

وحسب المادة (3) يكون تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبناء على عرض الوزير المختص، ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضى بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.

ووفقا للتعديلات، فأنه تم تعديل بعض المواد بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفى مقدمتها النص على إلغاء القانون رقم 14 لسنه 1976 بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وتستمر هيئة تنفيذ المشروعات فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى موعد لا يجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون.

وحسب التعديلات، تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بعد إعادة تقدير هذه الأصول، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة محل الهيئة الأخرى فى العقود التى أبرمتها وتنقيل إليها كافة الحقوق والالتزامات.

 ووفقا للتعديلات، يُصدر وزير الكهرباء قرار بتشكيل لجنتين، أولهما لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه وعضوية 4 من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من عدد من الجهات ومنها ديون عام وزارة الكهرباء ووزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وبنك الاستثمار، وتقدم اللجنة إلى الوزير فى مدة اقصاها 60 يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير، ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التى آلت إليها من تاريخ اعتماد وزير الكهرباء للتقدير النهائى لقيمة تلك الاصول.

أما اللجنة الثانية التى تضم فى عضويتها "ممثل ديوان عام وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر، الجهاز المركزى للمحاسبات" تختص بدراسة كافة المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه، لحصر وبحث المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء فى مدة أقصاها 60 يومًا.