لبنان يتقلب على جمر الأزمات.. بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين المستحق غدًا خلال أسبوعين.. وزير الاقتصاد: محادثات ديون لبنان لن تتجاوز 9 أشهر إذا خلصت النوايا.. ومحاولات للسيطرة على تدهور سعر الليرة

تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل متسارع في لبنان فهناك 1.2 مليار دولار مستحقة غدًا على لبنان ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى، وأمام هذا الوضع المتأزم لم تملك الحكومة اللبنانية سوى اللجوء إلى هيكلة الدين، وقد أعلن لبنان اليوم الأحد، بدء مفاوضات هيكلة الدين خلال أسبوعين كحد أقصى، جاء ذلك بحسب ما نشرته العربية.

وزير الاقتصاد: المفاوضات تستغرق 9 أشهر

من جانبه قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها.

وأضاف نعمة، أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر، وأعلن لبنان أمس السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التليفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.

معارضو السداد

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد قالت في بيان لها، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا- بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية حيث حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه برى وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء فى البيان، الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير إنه استنادًا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة.

فيما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، إن عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، قال عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم السبت، إن لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، قائلاً: نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه.

هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون.. لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان.

فيما ذكر موقع العربية، أن السندات الدولية للبنان انخفضت إلى 57 سنتا في الدولار وفقًا لبيانات رفينيتيف، حيث يأتي ذلك بعد مكاسب قوية سجلتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي بفضل آمال تجنب التعثر. ويجري تداول السندات عند ما يزيد على نصف مستوى بعض الإصدارات الدولارية الأطول أجلاً، فيما عين لبنان بنك الاستثمار الأمريكى لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون الأسبوع الماضي لتقديم المشورة.

وأشار موقع العربية، إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الأقطاب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة، فيما ارتفع التضخم في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات ما زاد من شكاوى الناس والاحتجاجات، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعملة الأجنبية.

محاولات السيطرة على الليرة

وفي محاولة للسيطرة على سعر الليرة أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة، بينما ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاما، لكنها انخفضت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر الماضي، وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار الجمعة.

وتابع موقع العربية: يستحوذ مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في التاسع من مارس لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.