مرشح مصر لإدارة منظمة التجارة العالمية: توافق دولى على إتاحة الفرصة لأفريقيا

أكد عبد الحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك توافقا عالميا على إتاحة الفرصة لاختيار مرشح من إفريقيا لشغل هذا المنصب الدولى الرفيع، حيث تعد القارة الوحيدة التى لم تحظى بهذا الشرف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهو ما يزيد من أهمية اختيار مرشح كفء للمنصب خاصة فى ظل تعالى مطالب الإصلاح حيث نحتاج لمدير عام على دراية كاملة ومعرفة بقواعد منظمة التجارة العالمية ولا يكفى أن يكون على دراية بالقواعد الدبلوماسية والسياسية فقط، خاصة أن المدير العام والسكرتارية الفنية للمنظمة عليهم دور كبير للقيام بدور الوسيط المحايد بين الدول الأعضاء التى ستقود عمليات الإصلاح والمفاوضات الخاصة بإعادة تشكيل النظام التجارى العالمى ولذا يجب أن يتحلى بنظرة تحليلية للمشكلات والعوائق.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية قبيل توجهه لمدينة الخبر السعودية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين التى تعقد يومى الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 مارس الحالى يليها اجتماعات لنواب قادة المجموعة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس الحالى.

وحول أهمية الدفع بمرشح يمثل إفريقيا والدول النامية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أكد عبد الحميد ممدوح أن الدول الكبرى لديها القدرة على الدفاع عن مصالحها أما الدول النامية فليس لديها تلك القدرات وتحتاج إلى مظلة منظمة التجارة العالمية وما تتبناه من قواعد تجارية لحماية مصالحها وحتى لا تعانى من سيطرة الدول الكبرى، ولذا نحتاج لتكتل الدول النامية ومشاركتها بقوة فى خطط إصلاح النظام التجارى العالمى وعدم ترك الساحة للدول الكبرى لفرض رؤيتها ومصالحها، وحتى نحقق توازن بين مصالح الكبار والدول النامية نحتاج لوجود مدير عام لمنظمة التجارة العالمية يتمتع بالدراية الكاملة حول منظومة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وكيفية بناء النظام الحالى وسبل إصلاحه وفق المتغيرات الراهنة مع الحفاظ على الهدف الرئيسى من إنشاء منظمة التجارة العالمية وهو تعميق التعاون والتكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وعن سبب المشكلات التى تواجه النظام التجارى العالمى حاليا قال إن فشل مفاوضات جولة الدوحة أخلت بتوازن النظام التجارى العالمى فهو مثل أى بناء قانونى يحتاج لمحركين الأول دور تشريعى يتمثل فى المفاوضات والاتفاقيات التى تتولاها الدول الأعضاء ودور قضائى يتمثل فى آليات حل المنازعات التجارية بين الدول ولذا مع إخفاق جولة الدوحة عطل الدور التشريعى للمنظمة.

وأضاف أن التجارة الدولية مهمة جدا لمصر وإفريقيا فهى محرك أساسى للنمو والتنمية الاقتصادية وتفوق أهميتها الأولويات التى تضعها الدولة، التى بالفعل تؤمن بحرية التجارة وتنافسية الاقتصاد وألا لماذا كانت اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، كما أن الاقتصاد المصرى يحتاج لاستقرار القواعد التجارية الحاكمة نظرا لعلاقة الاستثمار القوية بالتجارة فلن يأتى مستثمر للسوق المحلية ألا إذا كان هناك استقرار ببيئة الأعمال وقدرة على التنبؤ بأفاق حركة التجارة ليس الآن فقط وإنما لسنوات.

من ناحية أخرى أكد أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يحظى بتقدير المجتمع الدولى الذى يدرك حجم التحديات التى مرت بها القاهرة فى السنوات الأخيرة والاهم ما قامت بتنفيذه من مشروعات قومية مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس والتى تجعل من مصر مركز عالمى لخدمات التجارة العالمية وبما ينعكس ايجابيا على نمو الاقتصاد القومى، وهو ما يزيد من أهمية إسراع الدولة فى تنفيذ خطط تحديث قطاع الخدمات سواء التمويلية أو اللوجستية إلى جانب الاهتمام ببرامج تدريب الثروة البشرية خاصة العاملة فى جميع قطاعات منظومة الخدمات باعتبارها من أهم مدخلات العملية الإنتاجية لقطاعى الصناعة والزراعة، كما يتزايد دورها فى ظل اقتصاد المعرفة.

ودلل على أهمية تحديث قطاع الخدمات بان مصر تعد سادس أكبر منتج على مستوى العالم للخضراوات الطازجة وبسبب انخفاض كفاءة قطاعات الخدمات اللوجستية وعدم تطور عمليات جنى المحاصيل الزراعية وتخزينها تقدر الدراسات حجم الفاقد من إنتاج الخضراوات بنسبة تتراوح بين 30 و40% من إجمالى المحصول وبالتالى فان هذه الإنتاجية الضخمة للقطاع الزراعى لا تنعكس على أرقام صادرات مصر أو فى سد كامل احتياجات السوق المحلية.