نقيب المهندسين يناقش مع الأعلى للجامعات إجراء امتحان للخريجين قبل مزاولة المهنة

شارك المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، فى اجتماع مع لجنة قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك فى إطار استكمال الخطوات الهامة التى بدأتها النقابة منذ عدة أشهر فى ملف التعليم الهندسى.

وأوضح ضاحى، في بيان، أصدرته النقابة، أنه قد تم مناقشة ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الأعداد، والحد الأدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مشيرا إلى أن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل لافتا إلى مدي تأثير ذلك بالسلب على المهنة.

كما شهد اللقاء مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية، وتم بحث امكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات أسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقا لما حصله واستوعبه الخريج للعلوم الأساسية والهندسية، ومدي احتياجه للتدريب قبل ممارسته المهنة بشكل عملي، كما تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول إلى تحقيق الأمثل لخريجي التعليم الهندسى فى مصر من كافة النواحى، وآيضا ضوابط القبول للفترات القادمة بما يحقق مصلحة الطالب والمهنة والوطن.

جدير بالذكر أن مجلس نقابة المهندسين الحالى وضع ملف التعليم الهندسي على طاولته منذ أن تولى مقاليد الأمور بالنقابة، ولم يدخر جهدا فى هذا الملف إلا وبذله وقد تعامل خلال الفترة الماضية مع جميع الاطراف لحل ازمه التعليم الهندسى التى رسخت منذ سنوات طويله وتراكمت دون ايجاد حل.

وعقدت النقابة عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، وأسفرت هذه الاجتماعات عن ايقاف اصدار اي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، كما تم إصدار تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، من عده محاور منها البنية التحتية والتدريس وهيئة التدريس والمناهج وساعات الدراسة، وأسلوب الامتحان وانتظام الطلاب، وتم عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقة لهذه المعاهد.

كما تم وضع اليات لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد لزيادة قدرتها وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، بالإضافة إلى إقرار حد أدني للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن القبول بالجامعات الحكومية، وهو ما لم يطبق من قبل، وتجري النقابة حاليا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.