البرلمان يناقش مشروع قانون نواب المحافظين.. ويؤكد: نريد إنجاح التجربة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وقال النائب طارق الخولى، إن مشروع القانون يعد مظلة حمائية للشباب، يركز على حماية الشباب الذين يتولون مناصب قيادية في الدولة، مشيرا إلى أنه مع صدور حركة المحافظين الأخيرة، شعر نواب المحافظين الذين تم تعيينهم وهم من الشباب، بقلق شديد من فكرة أن يفقدوا وظائفهم الأصلية وهم شباب في مقتبل العمر، لذا تم إعداد هذا القانون ليكون مظلة حمائية للشباب، وتشجيعهم لتولى أى مسئولية قيادية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أصل التعديلات المفترض أن تكون في قانون الإدارة المحلية الجديد، والدولة متجهة لتمكين الشباب وجيل الوسط، من تولى المواقع القيادية، ونواب المحافظين في الحركة الأخيرة عددهم كبير، وسنهم صغير، وسط تنوع كبير في وظائفهم، وشملت تمكين بعض العناصر الحزبية، وهؤلاء الشباب شعروا بتخوف وقلق لأن بعض الجهات المنتمين لها طالبتهم بالاستقالة، متابعا: "بعض الزملاء تحدثوا عن كيفية إصدار تشريع بدون تحديد اختصاصات، وأيضا اللجنة انتهت إلى أن المحافظين ليس لديهم اختصاصات واضحة في قانون الإدارة المحلية القديم رقم 43 لسنة 1979، فكيف تحدد اختصاصات لنواب المحافظين وتترك المحافظين أنفسهم".

واستطرد "السجينى": "ولو أضفنا أي تعديلات في قانون الإدارة المحلية بمادة أو مادتين، خشينا أن تكون رسالة سلبية للرأى العام بأن البرلمان لن يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية، لذا جاء هذا المشروع منفصل ليعالج وضع معين خاص بنواب المحافظين، واللجنة ارتأت إضافة المحافظ لمشروع القانون، واللجنة تحرص على إنجاح تجربة تعيين نواب المحافظين وتمكين الشباب من تولى المواقع القيادية".

بدوره، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "المؤكد سيثور لغط إذا جاء هذا المشروع كتعديل لمادة أو مادتين بقانون الإدارة المحلية، وسيقال عدلوا مادة وتركوا باقى القانون، فأنت أزلت تخوف ولغط، وبهذا القانون تعالج وضع خاص لشباب لديهم تخوف وقلق بعد تعيينهم مناصب نواب المحافظين من أن يفقدوا وظائفهم، وحقهم، كما أنه ليس محدد لهم اختصاص، والمبرر الوحيد لعدم مناقشته ضمن قانون الإدارة المحلية، هو معالجة الوضع القلق لهؤلاء الشباب لننجح هذه التجربة المهمة لكل الشباب".