البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون نواب المحافظين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وقال النائب طارق الخولى، إن مشروع القانون يعد مظلة حمائية للشباب، يركز على حماية الشباب الذين يتولون مناصب قيادية في الدولة، مشيرا إلى أنه مع صدور حركة المحافظين الأخيرة، شعر نواب المحافظين الذين تم تعيينهم وهم من الشباب، بقلق شديد من فكرة أن يفقدوا وظائفهم الأصلية وهم شباب في مقتبل العمر، لذا تم إعداد هذا القانون ليكون مظلة حمائية للشباب، وتشجيعهم لتولى أى مسئولية قيادية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أصل التعديلات المفترض أن تكون في قانون الإدارة المحلية الجديد، والدولة متجهة لتمكين الشباب وجيل الوسط، من تولى المواقع القيادية، ونواب المحافظين في الحركة الأخيرة عددهم كبير، وسنهم صغير، وسط تنوع كبير في وظائفهم، وشملت تمكين بعض العناصر الحزبية، وهؤلاء الشباب شعروا بتخوف وقلق لأن بعض الجهات المنتمين لها طالبتهم بالاستقالة، متابعا: "بعض الزملاء تحدثوا عن كيفية إصدار تشريع بدون تحديد اختصاصات، وأيضا اللجنة انتهت إلى أن المحافظين ليس لديهم اختصاصات واضحة في قانون الإدارة المحلية القديم رقم 43 لسنة 1979، فكيف تحدد اختصاصات لنواب المحافظين وتترك المحافظين أنفسهم".