الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021 على أعتاب البرلمان.. "المالية" تستعرض ملامح مشروع العام المالى الجديد غدا مع أعضاء لجنة الخطة قبل تسليمها نهاية مارس.. ومطالب بوضع أولوية للتعليم والصحة والخطة الاستثمارية

يستعد مجلس النواب للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021 ، والتي وفقا للدستور لابد وأن تصل للبرلمان قبل نهاية مارس ويرتبط مناقشتها بإلقاء البيان المالى والتخطيطى أمام الجلسة العامة ليكون فى غضون شهر أبريل المقبل، ويستعرض وزير المالية الدكتور محمد المعيط ملامح الموازنة مع اللجنة وعدد من النواب في لقاء غدا الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، وأنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.

كما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات سابقة ، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7٪ بحلول عام 2022، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80 ٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي

وأكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت دعوة للقاء الدكتور محمد المعيط وزير المالية، غدا، لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة لـ 2020/2021 ، تمهيدا لإرسالها للبرلمان قبل نهاية مارس.

واعتبر وكيل " خطة البرلمان" ، أن ما نتطلع إليه في مشروع الموازنة العامة الجديد لابد وأن يتضمن وضع أفضل لموازنة التعليم والصحة، والسعى لأن تكون الخطة الاستثمارية أكبر في العام المالى الجديد خاصة وأن هناك ركود عالمى وهو ما يتطلب وجود خطة استثمارية تحفيزية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021، سيُقدمان من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن ذلك التزامًا دستوريًا على الحكومة وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.

ولفت إلى أنه لابد من حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا في اللجنة من مناقشته .

ويقول النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تطلعات كبيرة لمشروع الموازنة العامة الجديد أهمها هو ضرورة تبنى اقتصاد التشغيل ووضعه في الاعتبار خاصة وأن عدد القوى العاملة في مصر وصل لـ 30 مليون منهم 5 مليون فقط بالجهاز الإدارى والباقى بالقطاع الخاص .

ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لابد من رفع الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة والعمل على تذليل المعوقات للقطاع الخاص خاصة وأن هناك ركود عالمى ، إضافة إلى الاستفادة من نزول بعض السلع الاستراتيجية.

من جانبها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم ، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موازنة الصحة والتعليم تحتاج للنظر بالعام الجديد، خاصة مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة للصحة العامة والتعرف على الاعتمادات المخصصة للبرامج الصحية والتي تشمل  البرامج العلاجية، وبرامج الرعاية الأساسية، البرامج الوقائية، وبرنامج الخدمات المساعدة، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة .

وأوضحت أن موازنة وزارة الصحة دائما ما تحتاج للدعم لمراجعة الصيانة بالمستشفيات والمرافق ودعم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن اللجنة سيكون لها جلسات مع كافة مديريات الصحة بمحافظات الجمهورية فور وصول الموازنة العامة .

وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

فيما تنص مادة (150) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.