انخفاض من 3 – 6% فى أسعار السيارات بالأسواق خلال شهر مارس

واصلت أسعار السيارات الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمنت انخفاضا في أسعار أنواع محددة من السيارات ما أدى إلى انخفاضها بنسب تتراوح بين 3 -6 % للسيارات ذات الفئات المنخفضة التكاليف، حيث إنه مع بداية عام 2020 تم تطبيق بنود اتفاقية الشراكة المصرية التركية والتى زادت من تنافس الشركات وبعضها.

وتضمنت اتفاقية الشراكة المصرية التركية رفع الجمارك عن 3 أنواع من السيارات التى تنتج هناك هى الفيات تيبو، تويوتا كورلا، ورينو ميجان والتي انخفضت أسعارهم فى بداية العام لنسبة تصل إلى 6% من سعر السيارة، وهو ما دفع باقى الشركات لتقديم عروض تخفيضات على السيارات المماثلة لتلك الفئات لتتمكن من المنافسة فى السوق حيث شهدت باقى السيارات انخفاضا وصل الى 3% بحد أدنى.

ومن جانبه، أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات شهدت انخفاضا منذ بداية العام على معظم الأنواع بالسوق المصرى، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا فى أسعار بعض الأنواع وصل إلى 3% من سعر غالبية الأنواع.

وأوضح أبو المجد فى تصريح لليوم السابع، أن بعض الماركات التى دخلت ضمن الاتفاقية المصرية التركية بشأن اعفاءات على السيارات المصنعة داخل تركيا وصلت انخفاض اسعارها بعد تطبيق الاتفاقية منذ بداية العام إلى 6% على سعر السيارة مقارنة باسعارها قبل الاتفاقية.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن شهر يناير وفبراير دائما ما يشهدا تراجعا في المبيعات بشكل عام ويحدث نوعا من الركود للسيارات، موضحا أن هذا الركود يؤدي إلى ضرورة أن تتنافس الشركات والمعارض لتقديم عروض للمستهلك لزيادة المبيعات خلال تلك الفترة ولهذا تشهد تلك الفترة اكثر العروض على السيارات.

وأشار أبو المجد إلى أن أسعار السيارات تتأثر ايجابا وسلبا بـ3 عوامل رئيسية وهم المحدد الرئيسى لأسعار السيارات بالسوق، أولها الاتفاقيات الموقعة بين الدول بشأن تخفيض أو إعفاءات جمركية، ثانية تأثر سعر صرف العملات "الدولار"، وأخيرا الأسعار التنافسية بين الشركات، فتمثل تلك العوامل المحددات الرئيسية لسعر السيارة فى السوق، موضحا ان انخفاض السيارات بمصر بعد أن شهد عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى وتركيا وأيضا انخفاض سعر الدولار ليقل عن 16 جنيها بينما كان يتراوح بين 18- 19 جنيها العام الماضى، واخيرا بعد انخفاض أسعار السيارات التركية والاوروبية كان يجب أن تسعى الشركات الغير المدرج ضمن تلك الاتفاقيات ان تسعى لخفض أسعارها كى تتمكن من المنافسة فى السوق.