رئيس البرلمان: الحكومات السابقة تتحمل مسئولية انتشار مخالفات البناء بسبب الفساد

جانب من الجلسه

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

الإثنين، 09 مارس 2020 03:58 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا كبيرا حول المادة 60 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تنظم إزالة مخالفات البناء.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مخالفات البناء تمت فى العصور السابقة وليست العصر حالى، تتحمل الحكومات السابقة المسئولية عن انتشار هذه المخالفات والسماح بها، مؤكدا أن الحكومات السابقة كانت تقنن المخالفات قبل الانتخابات سواء المحلية أو النيابية "الشعب والشورى".

وتنص المادة (60):على:

تُزال بالطريق الإداري تحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:

1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ومع عــدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافــظ أو من ينيبه أو رئيس الهيئــة المختــــص أو من ينيبه أو من سلطــــة الطيــــــران المدني داخل نطاق سلطتها.

ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال باستكمال باقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

واقترح النائب محمد عبد الغنى، تقسيم المخالفات في المادة إلى جزئين، مخالفات وجوبية لابد من إزالتها، ومخالفات يتم التحفظ عليها بالحجز الإدارى وغل يد المخالف.

وعقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قائلا: "المخالف يخالف للمصلحة، إذا انتفت المصلحة لن يفكر في المخالفة، الحل الوحيد إذا لم يتمتع المخالف بنتيجة مخالفته محدش هيخالف".

وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال: "المقترح المقدم للتعديل من النائب محمد عبد الغنى، يشمل التقسيم إلى مخالفات وجوبية لابد من إزالتها، تشمل التعدى على أراضى وأملاك الدولة والتعدى على خطوط التنظيم وعلى أملاك وأراضى اللآثار وخطوط الضغط العالى، ونوع آخر من المخالفات يتم التحفظ عليها عن طريق الحجز الإدارى مع غل يد المخالف، ومضاعفة الغرامة، مشددا على أنه توجد محاذير دستورى بشأنها، لأن الدستور ينص على أنه لا يجوز المصادرة إلا بحكم قضائى.

وتابع رئيس البرلمان: "المشكلة كلها في البناء بدون ترخيص، في قانون التصالح تكلمنا عن البناء بدون ترخيص، هي مش جريمة محفظة نشلت في محطة قطر، دا مبنى يقام بالمخالفة ويصل لـ12 دور أحيانا، لا أتصور أن هذا المبنى تم بناؤه خلسة، تم ازاى، هو بيتبنى ازاى، دا السؤال"، ليعقب وزير الإسكان، عاصم الجزار، قائلا: "بيتبنى بالفساد".

وقال "عبد العال": "هل ممكن ابنى دور في 24 ساعة، ازاى وفيه عمال وناس طالعة ونازلة وعربيات داخلة بأسمنت وغيره وعمال واقفين، ازاى مجلس حى كامل شايفه وساكت".

وعقب الوزير، قائلا: "أكبر معدل بناء تشهده مصر حاليا في العاصمة الإدارية، كل خمس أيام بيخلصوا سقف، وتنفذه أكبر شركة بناء في العالم، أي مبنى يتبنى بدون تراخيص دا فساد، المخالفة لرخصة المباني، خط التنظيم لا يطبق بأثر رجعى، دى مش مخالفة دا تخلف، ومن يبنى بدون ترخيص يتجاوز كل الاشتراطات، لا رخصة ولا رسوم ولا يلتزم بأى شيء".

وواصل رئيس مجلس النواب، حديثهن مستنكرا السماح بهذا الكم من المباني بدون تراخيص، قائلا: "في حى مدينة نصر حوالين الحى مبانى مخالفة طلعت ازاى؟!"، ليرد الوزير: "ما دا فساد، لو مواطن حسن النية لا يشترى شقة مخالفة، وطول ما المواطنين قادرين يستثمروا في البناء المخالف هيستثمروا، وهيفضلوا يسعوا للمخالفات".

وعقب النائب محمد الحصى، مقرر لجنة الإسكان في الجلسة، قائلا: ""كل المباني بدون ترخيص دلوقتى وصلت لها مرافق كهرباء ومياه".

وعاد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ليقول: "الحكومة كانت تعمل كدا في فترات سابقة قبل الانتخابات المجالس المحلية والشعب والشورى، كان باستمرار يتم تقنين هذه المخالفات، كل المباني المخالفة اتبنت في العصور السابقة، ومن يزين لعصر سابق أنه كان كذا وكذا، هذا غير صحيح، اتسم بالفساد أيوة، احنا مش مسئولين عن هذه المخالفات، وكما ذكر الوزير فعلا فيه إزالات تتم، طيب هي الحكومات السابقة كانت فين من نهر النيل، البعض خرج دلوقتى ويحاول أن يجمل ويزين لعصر سابق، والفساد كان موجود، وذكر في هذا القاعة أن الفساد في المحليات وصل للركب".

وتابع "عبد العال": "المادة التي ذكرها النائب فيها محاذير دستورية، مبانى أقيمت بدون ترخيص ومبانى أقيمت بالمخالفة لرسوم الترخيص، ومبانى أقيمت لا يوجد فيها أماكن لإيواء السيارات، كيف يتم التصرف فيها، هي مش هتتزال".

وعقب وزير الإسكان: "لو صدرت المادة بهذا الشكل، متخيلين مبانى كتير تتبنى بدون تراخيص، الشخص الفاسد اللى عمل دا بيعمل المخالفة ويحطها في الدرج، وبعد شهر وشهرين يعمل مخالفة جديدة، هو باب من أبواب الفساد، نحن أمام أمر واقع صعب الإزالة، معنديش مانع أزيل، وألا يستفيد المخالف من المخالفة".