رئيس البرلمان: مشروع قانون نواب المحافظين ليس به أى عوار دستورى

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاص لنواب المحافظين ليس فيه أي عوار دستورى إطلاقا، وأن ظروف هذه التجربة القلقة هي التي استدعت تقديم هذا القانون، حيث هناك قلق لدى شباب نواب المحافظين من عدم قدرتهم على العودة لوظائفهم وعملهم السابق لتوليهم منصب نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء: "مشروع قانون الإدارة المحلية مازال في حوزة القاعة"، ومع سؤال بعض النواب: "هيتناقش امتى"، رد عليهم رئيس المجلس، مازحا: "لما تتفقوا".

فيما، عبر النائب طارق الخولى، مقدم مشروع القانون، عن رفضه تأجيل مناقشة المشروع، قائلا: "نقدم رسالة سلبية لو تم إرجاء هذا القانون، نريد أن ندعم التجربة الشبابية ونزيل القلق لدى الشباب نواب المحافظين، دورى أدعم زملائى الشباب، لازم نقدم رسالة قوية من البرلمان أننا ندعم تجربة تمكين الشباب"، وعقب رئيس المجلس قائلا: "ومن قال إننا سنرجىء مشروع القانون؟!".

من جانبه، أعلن عاطف ناصرن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الهيئة البرلمانية للحزب توافق على مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين، لدعم تجربة تمكين الشباب في تولى المواقع والمناصب القيادية.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.