ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، قيام أربعة أشخاص (عدد 3 عاطلين ، مالك شركة للنقل السياحى – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير بالبحر الأحمر) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم " 9000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الأيس، كمية من مخدر الأفيون، و1200 قرص لعقار يستخدم فى تصنيع مخدر الأيس، بندقية خرطوش،  2 قطعة سلاح أبيض، 19 قطعة زجاجية لتعاطى المواد المخدرة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 3 سيارات، و 12 هاتف محمول"، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.