طاقة النواب تبحث تعثر 51 مصنعا بالمحلة الكبرى بسبب غرامات الغاز الطبيعى

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد خليفة، بشأن تعثر 51 مصنعًا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب غرامات تجاوز استخدام الكميات المحددة لها من الغاز الطبيعى.

 

وقال النائب محمد خليفة، إنه خاطب كلا من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع حول قضية مصانع الغزل والنسيج المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ فترة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، ولاقى طلبه مساندة من قبلهم ، حيث بذلا جهودا مضنية في هذا الأمر، منتقداً في الوقت ذاته تقاعس وزير البترول المهندس طارق الملا في بحث هذه المشاكل.

 

وأضاف خليفة، أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 51 مصنعا ويبلغ عدد عمال تلك المصانع حوالى 120 ألف عامل فى الوقت الذى تبلغ فيه مصانع الغزل والنسيج بالمحلة 1200 مصنع ، ومن الواجب أن تساندها الدولة، حيث تساهم بنسبة 4 مليارات جنيه في الاقتصاد.

 

واشار خليفة، إلى أن أهم المشكلات التى تواجه أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتلخص في تعرذ تلك  المصانع لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوى ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل ومنحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط (أي وردية واحدة ) وقيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع، الأمر الذي أدى إلى تعثرها وتهديدها بالتوقف الكامل في الوقت الذي ينادى فيه رئيس الجمهورية بإزالة تعثرات تلك الوحدات الإنتاجية وإسقاط فوائد ديون البنوك وحل كل المعوقات أمامها مطالبا بسرعة اصدار السجل الصناعى بمدة 24 ساعة لوقف نزيف الغرامات وتوجيه الرقابة الصناعيه بسرعة اصدار بطاقات الاحتياجات فى مدة زمنيه لاتتجاوز أسبوع.