طلب إحاطة يكشف العلاقة بين مخالفات المبانى ومشاريع الصرف الصحى

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتهاء من تطوير البنية التحتية، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل القطاعات وعلى رأسها القطاعات الخدمية والتي يعد ملف الصرف الصحى ومياه الشرب والمرفق الخدمى من أبرزها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة شرعت في تحسين مستوى البنية التحتية في عدد من المدن والمراكز والقرى، ولكن لابد من آلية محددة للانتهاء من خطة الاحلال والتجديد على مستوى الجمهورية، والجدول الزمنى اللازم للانتهاء منها جميعًا، والأولوية في العمل، وهنا هناك معايير يتم وضعها حال البدء في منطقة بعينها، وهل هناك حصر شامل ودقيق لكل المناطق التي تستوجب تطوير للبنية التحتية على مستوى الجمهورية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عددًا من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يتسبب في معاناة حقيقة للمواطنين المنتفعين من هذه المشروعات في مختلف المناطق، وهذا الأمر يستوجب ضرورة أن يكون هناك حصر شامل لهذه المشروعات ووضعها ضمن الأولويات في التنفيذ، على ألا يتم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من العالقة بالفعل، شريطة الالتزام بالتنفيذ في المشروعات المتوقفة حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك أولويات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على تخصيص جزء من إيرادات التصالح في المخالفات لمشروعات البنية التحتية، وهذا الأمر سيسام بقوة في تحسين البنية والمشروعات الخدمية، مناشدًا المواطنين الإقبال على التصالح لتقنين الأوضاع بالإضافة للنفع الذي سيعود على مشروعات البنية التحتية.