عبد العال: يجب إلزام اتحادات الشاغلين بالتعاقد مع شركات مُتخصصة لإدارة وصيانة العقارات

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اتحاد الشاغلين بالعقارات يجب أن يكون له قانون منظم مستقل، وألا يتم الاكتفاء ببعض المواد بقانون البناء كما هو قائم الآن، مطالبا بأن يتم إلزام اتحادات الشاغلين بالتعاقد مع شركات مُتخصصة للإدارة والإشراف على الصيانة بالعقارات، قائلا:"المُلاحظ فى كل الدول أن هناك شركات للإدارة والإشراف على الصيانة يتم التعاقد معها".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

 

وأقر المجلس نص المادة رقم (74) التى تنص على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق في المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما قرر البرلمان حذف المادة (80) التى أضافتها اللجنة للقانون بعد أن تم حذفها بمشروع الحكومة، والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (79) من هذا القانون، تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بطريق الاقتراع السري المباشر، واتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التي يلتزم بها الشاغلون ويكون التصويت في هذه الالتزامات وحدها طبقًا لمساحة ونوعية تخصيص الوحدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ما الداعى لهذه المادة، الناس بتتحايل على اتحاد الشاغلين عشان يقعد سنة كمان، لا داعى للاقتراع السرى المباشر"، وتم التصويت على حذف المادة ووافق البرلمان بأغلبية أعضائه الحاضرين على الحذف.