قاضى "محاكمة 12 داعشيا": المتهمون يسعون عبر دعواتهم الباطلة لتسييس الدين

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وبحضور حمدى الشناوى أمين عام محكمة طرة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، وبراءة 3 متهمين، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وقبل النطق بالحكم تلا المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة الآية القرآنية التى تقول: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ".

وتابع رئيس المحكمة: "قد يعجبك قوله، وأنه يدعو إلى الخير، ولكن والعياذ بالله وراء تلك الدعوة الباطلة أعمال سيئة تدل على فساد قوله وكذبه، فهذا القول وتلك الادعاءات الباطلة لو كان صاحبها على حق وهدى، لعلم أن احترام الدم أمر مطلوب شرعا من المسلم، وعلم أن ترويع الآمنين خطره عظيم، وذنبه كبير".

وجاء فى الكلمة: "أنهم ليسوا أصحاب قضية فكرية يدافعون عنها أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطيه لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفى قبله وبعده، مصالحهم الشخصية مشبوهة، يستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع، وتزيف الحقائق، وإثارة الفتن، ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة، وهو أمر لم ترضى به أى دولة تحرص على أمن مواطنيها فأمن الوطن مستمد من أمن المواطن.

وأشار رئيس المحكمة: "قضايا قد نتفق أو نختلف عليها ولكن قضية هامة لا اعتقد أن أى مواطن محب لوطنه يمكن أن يختلف حولها وهى النيل من أمن الوطن واللجوء للعنف المؤدى للإرهاب لزعزعة أمن الوطن والمواطن".

واستكمل المستشار محمد شيرين فهمى قائلا:" الأمة تصاب أحيانا من فئات فسدت ضمائرها ومن فئات ضعف الإيمان فى نفوسها ومن فئات لا تبالى بمصلحة دينها، فئات تغلغل الشر فى نفوسها وفسدت ضمائرهم وقل حيائهم وانعدم الخير فيهم هذه الفئة من الناس غرر بهم أعداء الوطن وخدعوهم وانقادوا إليهم فساروا خناجر مسمومة فى نحور الامة، لا يبالون بأى ضرر يلحقوه بها لأنهم يعيشون مرضى القلوب، لا يهتمون بمصلحة البلاد، ولا يقيمون لأمنها أى أمر، أوليائك لا يعبئون بنا، يستمرون تنفيذ مأربهم على حساب أروح شعبنا."

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

جدير بالذكر أن المحكمة استمعت لأقوال الشهود وفضت أحراز القضية، واستمعت لمرافعة النيابة، ويتبقى لها سماع مرافعة دفاع المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم بتدابير احترازية والبالغ عددهم 7 متهمين.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

واستكملت النيابة: "هؤلاء المتهمين خوارج هذا العصر أدعوا الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب، برصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح بما لا يدع مجال للشك على تورطهم لتنفيذ التكليفات الموجهة ليهم من المتهم الثانى من رصد مقر نيابة أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلية لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة، واثبتت التحريات استهداف محكمة القاهرة الجديدة".

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.