مكتب مفوض المعلومات الأسترالي يقيم دعوى قضائية ضد فيس بوك .. اعرف التفاصيل

أقام مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) دعوى قضائية ضد شركة فيس بوك أمام المحكمة الفيدرالية بسبب انتهاكها لخصوصية أكثر من 300 ألف أسترالي فيما يتعلق بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، حيث زعمت مفوضة المعلومات الأسترالية "أنجيلين فولك"، أن فيس بوك ارتكب تدخلات خطيرة ومتكررة فيما يتعلق بالخصوصية في انتهاك واضح لقانون الخصوصية الأسترالي، وذلك لأن البيانات التي جمعها فيس بوك مررت من خلال تطبيق (This is Your Digital Life) إلى شركة كامبريدج أناليتيكا للتحليلات السياسية.

وبحسب صحيفة جارديان البريطانية، فقد تضمنت البيانات أسماء الأشخاص، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، وموقع المدينة، وقائمة الأصدقاء، وإعجابات الصفحات، ورسائل فيس بوك لأولئك الذين منحوا التطبيق إمكانية الوصول إلى الرسائل، فيما قالت "فولك":"نحن نعتبر أن تصميم منصة فيس بوك يعني أن المستخدمين لم يتمكنوا من ممارسة اختيارمعقول والتحكم في كيفية الكشف عن معلوماتهم الشخصية، وسهلت الإعدادات الافتراضية لفيس بوك الكشف عن المعلومات الشخصية، بما في ذلك المعلومات الحساسة، على حساب الخصوصية".

وكانت شركة فيس بوك قد كشفت خلال الفضيحة أن 311127 أستراليًا في الفترة ما بين مارس 2014 ومايو 2015 قد تمت مشاركة بياناتهم مع التطبيق، وهو ما يمثل 0.4 % من المستخدمين المتأثرين بالاختراق، ومع ذلك، فإن وثائق المحكمة تكشف أن 53 شخصًا فقط في أستراليا قد ثبتوا التطبيق، فيما تأثر 87 مليون مستخدم حول العالم بالفضيحة.

فيما قال مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) إن تصميم منصة فيس بوك جعل المستخدمين غير قادرين على الموافقة أو التحكم في كيفية الكشف عن بياناتهم، ولم تتمكن شركة فيس بوك حتى الآن من إخبار مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) عن المستخدمين الأستراليين الذين تأثروا.

وقالت الجارديان أن شركة تحليل البيانات كامبريدج أناليتيكا قد عملت مع فريق انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية وحملة (Leave) في استفتاء المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، وتم استخدام البيانات لإنشاء برنامج حاسوبي للتنبؤ والتأثير على الناخبين، واكتشفت شركة فيس بوك أن المعلومات قد جمعت بواسطة طرف آخر في أواخر عام 2015، لكنها فشلت في تنبيه المستخدمين في ذلك الوقت.

فيما طلبت الدعوى تعويضات غيرمحددة، مضيفة أن كل خرق لقانون الخصوصية يمكن أن يؤدي إلى غرامة قصوى قدرها 1.7 مليون دولار أسترالي (1.1 مليون دولار)، بحيث قد تبلغ الغرامة 529 مليار دولار أسترالي إذا منحت المحكمة الحد الأقصى لكل حالة من الحالات البالغ عددها 311127 حالة.