وزير الإسكان: عودة سلطة منح التراخيص الصناعية للجهات صاحبة الولاية قريبا

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التوصل لاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية فى الأراضى الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "فى القريب العاجل التراخيص ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الواقعة تحت ولايتها وفقا لقانون البناء، ووفقا لما سيتم تعديله بالقانون رقم (95) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على أن الهيئة هى وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التى تقع قطعة الأرض تحت ولايتها، قائلا: "هناك تداخل أو ازدواجية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية"، مضيفا: "وبناءً عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدى غازى، والاجتماع بدأ على أساس وجود تداخل وانتهى بالتفهم، والوزيرة تفهمت تماما الوضع".

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعبة للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "قولنا مينفعش المادة دى تسرى بهذا الوضع، لأن هذا الوضع ينسحب عليه مسئولية التنمية الصناعية عن صيانة المرافق والإضاءة والشوارع وليس التراخيص فقط، هتعمل كل دا منين"، وأضاف: "القانون كان حالم بتوفير مظلة واحدة لتراخيص النشاط الصناعى".

وأضاف الجزار: "رئيس مجلس الوزراء قال إن لو تم الاتفاق سيتم صياغة التعديل وإرساله للبرلمان، ووصلنا لتفاهم إنه لازم الوضع دا يتغير، إزاى بعد أما أعمل مجتمع عمرانى كامل تيجى جهة تانية تحدد السعر وتصدر التراخيص".

من ناحيته أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما كشف عنه الوزير من عودة سلطة منح التراخيص الصناعية للجهات صاحبة الولاية على الأراضى الواقع بها المناطق الصناعية هو عودة للوضع الطبيعى ويفك الاشتباك القائم منذ إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.