إحالة عاطل لمحكمة الجنح تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، حيث تخصص نشاطه الإجرامى فى سرق ة السيارات، متخذا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه عقب قيامه بسرقة بطارية سيارة، كانت متواجدة فى أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من إلقاء القبض على علي ع.ا عاطل، وذلك أثناء استقلاله سيارته "دون لوحات معدنية" وبحوزته 4 بطاريات سيارات "مجهولة المصدر"، بالإضافة إلى 6 مفاتيح سيارات، وأدوات  " مفك، أجنة حديدية، زرادية " .

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل سيارة  طييب بدائرة قسم شرطة، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

كما اعترف المتهم بارتكاب  12 واقعة مماثلة، حيث قام بسرقة بطاريات السيارات بذات الأسلوب، حيث تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، واتلتى كانت قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق ، حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنح عقب أنتهاء التحقيقات معه .

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .