البحث العلمى × مواجهة كورونا.. مطالب برلمانية بربطه بالواقع.. ماجدة نصر: بعض الأبحاث تتم للترقية وظيفيا دون حاجة حقيقة لها.. والفقى: الابتكار لا يتوقف على الموازنة فقط.. و"فؤاد" يطالب بإصدار البحوث الإكلينيكية

مع انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات حول العالم تظهر دائما الحاجة المُلحة لكل العاملين بالقطاع الطبى والبحث العلمى، حيث تكون تلك القطاعات هى الملاذ الآمن لإنقاذ البشرية، وفى تلك الأيام ومه تفشى وباء فيروس كورونا فى شتى أنحاء العالم ظهرت الحاجة إلى البحث العلمى من أجل التوصل إلى علاج ومصل لهذا الفيروس.

ويفتح هذا الفيروس الباب للحديث عن أوضاع البحث علمى فى مصر، سواء من الناحية المادية والميزانيات التى يتم رصدها لصالح البحث العلمى، أو من حيث خطط الدولة الاستراتيجية للبحث العلمى ومدى ربطها باحتياجات الدولة.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 سيتم دراستها بعناية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك أمرًا مُلحًا هذه المرة للإصرار على أن تبلغ ميزانية البحث العلمى النسبة المُقررة لها بالدستور كحد أدنى، قائلة "كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمى المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالى".

وأشارت النائبة ماجدة نصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية البحث العلمى وضرورة توفير الموازنات اللازمة له فى سرعة القضاء على أى مرض أو وباء، قائلة: "الصين وفرت موازنات مرتفعة ومفتوحة للتغلب على هذا الوباء فى هذا الوقت القصير، ولابد أن يكون هذا المفهوم مترسخ لدينا".

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أنه يجب توفير أموال كثيرة للبحث العلمى للتغلب على الأمراض، قائلة: "الدولة تتفهم هذا الأمر بالتأكيد"، لافتة أيضا إلى ضرورة وجود خطط سليمة للبحث العلمى إلى جانب وجود موزانات كافية، موضحة: "حتى هذه اللحظة البحث العلمى لم يلق الاهتمام الكافِ، والجامعات والمراكز البحثية مواردها محدودة".

وطالبت النائبة بانتهاز الفرصة لتغيير طريقة التفكير والخطط الموضوعة للبحث العلمى للدولة، قائلة: "نحتاج دراسة وخطة استراتيجية لتوجيه موضوعات البحث العلمى إلى احتياجات الدولة"، وأضافت: "البحث العلمى فى مصر يتم لتحقيق الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وليس لعلاج المشكلات المُلحة التى تواجه الدولة".

وفيما يتعلق بمشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الإكلينيكية، فقد أشارت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن اللجنة الخاصة بمناقشته انتهت من تقريرها بالفعل، مضيفة: "ونتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره بالجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى".

فيما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب وافق خلال الفترة الأخيرة على حزمة من التشريعات التى تُشجع البحث العلمى، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم البعثات الإجازات الدراسية، إلا أن مشروع القانون الأهم فى مجال البحث العلمى لم يخرج إلى النور حتى الآن وهو مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية.

وأضاف فؤاد، لـ"اليوم السابع"، قائلا: "قانون التجارب السريرية هو عصب البحث العلمى فى الأزمة الراهنة التى يعيشها العالم"، وتابع: "البحث العلمى والتعليم العالى قدما أكبر عدد من مشروعات القوانين، ولكن لم يتم التطبيق العملى حتى الآن".

وفيما يتعلق بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، فقد لفت الدكتور محمد فؤاد إلى أن منشور وزارة المالية بشأن مشرروع الموازنة أكد إضافة مبلغ 36 مليار جنيه زيادة لقطاعى التعليم والصحة بزيادة نسبتها 20% عن مخصصات القطاعين بموازنة العام الجارى، لافتا إلى أن تلك الزيادة تأتى بعيدا عن مواجهة فيروس كورونا، حيث أن هناك مبلغ 100 مليار جنيه تم تخصيصهم لهذا الغرض من جانب رئيس الجمهورية.

وبدوره، أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كافة الموازنات السابقة كانت مستوفية للشروط الدستورية من حيث نسب الإنفاق على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإنفاق على هذه القطاعات.

وأكد الفقى، لـ"اليوم السابع"، على أهمية البحث العلمى لحياة الأمم والشعوب، خاصة فى أوقات انتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما يحدث الآن فى العالم كله، مؤكدا فى الوقت ذاته أن البحث العلمى ليس ميزانية فقط، وأن الأهم من تعزيز الإنفاق على البحث العلمى هو تسخير منتجاته لخدمة المجتمع والدولة والبشرية.

ولفت الفقى، إلى أهمية مراجعة موضوعات الأبحاث العلمية التى يتم العمل عليها داخل الجامعات والمراكز البحثية، وأن يكون هناك خطة واضحة ومُحددة للمجالات التى تحتاج إليها الدولة والمجتمع ليتم إجراء الأبحاث عليها، وألا يكون الأمر مُجرد أبحات تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط.