الغرف السياحية: نواجه أزمة سيولة للحفاظ على العمالة ونحتاج تسهيلات بنكية

أكد اتحاد الغرف السياحية أن الازمة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية، الامر الذى لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت و العمالة الماهرة و المدربة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية اليومي برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الإجتماع في المقام الأول الأزمة الحالية و التي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية.

وقد أعرب الأعضاء جميعاً خلال الإجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع و العاملين و المنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات و الأنشطة الإقتصادية الأخرى.

ولفت مجلس إدارة الاتحاد إلى أن تفاقم مشكلة السيولة جاء نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا و انعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير و ذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.

و قال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك. و قد أعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية و مساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة و من كافة الجهات بالدولة.

وقالوا إن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا فى حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التى سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة و عبور هذه الفترة الحرجة و من ثم يتمكن من التعافى بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الاقتصاد المصرى لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.