بسبب كورونا.. 10 موضوعات اقتصادية مؤجلة تحت قبة البرلمان.. أبرزها الموازنة

دفع فيروس كورونا المُستجد الدولة المصرية إلى اتخاذ حزمة ضخمة من التدابير الاحترازية والوقائية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، ولم تكن المؤسسة التشريعية بمنأى عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة، فكان من ضمن هذه الإجراءات تأجيل انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب، حيث قرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد من قبل فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 أبريل 2020.

ويأتى قرار التأجيل اتساقا مع السياسات الوقائية التى تتخذها الدولة، ويأتى فى الصدارة منها منع التجمعات التى تؤدى إلى انتشار العدوى، ومنع أى تخالط بقدر الإمكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعى، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين .

ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

وترتب على هذا القرار تأجيل المناقشات فى عدد من الأمور المهمة، لعل أهمها التشريعات والأمور الاقتصادية، ويأتى فى مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ونستعرض فيما يلى أبرز 10 موضوعات ومشروعات قوانين اقتصادية تم تأجيل مناقشتها داخل الجلسة العامة أو باللجان النوعية:

1.  مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

2. مشروع الموازنة العامة للدولة للسة المالية 2020/2021.

3. التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسة المالية 2018/2019.

4. متابعة تحول الوزارات إلى أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

5. مشروع قانون الجمارك الجديد.

6. مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

7. مشروع قانون التخطيط العام.