تفاقم الضغوط على الليرة اللبنانية بسبب إجراءات احتواء كورونا

تكبدت الليرة اللبنانية المنكوبة مزيدا من الهبوط فى ظل إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولارات الشحيحة بالفعل، مما يرفع أسعارها فى السوق الموازية ويزيد تكلفة الواردات التى يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.

ففى ظل حالة الطوارئ الصحية التى أعلنتها الحكومة فى 15 مارس، تقصر بنوك لبنان التى تعانى أزمة سيولة خدماتها على الواردات الهامة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع فحسب.

وقال مستوردون ومتعاملون في العملة إن الليرة تراجعت منذ ذلك الحين 15%، ليجري تداولها عند 2850 ليرة للدولار اليوم الأربعاء مقارنة مع حوالى 2500 قبل بدء الإغلاق العام.

يقل ذلك بنسبة 47% عن سعر الربط الرسمى البالغ 1507.5 ليرة للدولار، وهو السعر المتاح الآن لمستوردى القمح والأدوية والوقود فقط.

وقال هانى بحصلي المدير العام لشركة بحصلى فودز، وهى مستورد كبير للأغذية، "السيولة المتاحة فى السوق تقل باطراد، وهذا من أسباب زيادة السعر بالسوق السوداء."

صارت السوق الموازية المصدر الرئيسى للسيولة فى خضم أزمة مالية ضارية يعيشها لبنان، شهدت تعثره فى سداد ديونه الخارجية في 23 مارس والشروع في محادثات رسمية لإعادة هيكلة الديون بعد أيام.