حملات أمنية لضبط مصانع الكمامات الطبية المغشوشة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، عدة حملات أمنية، استهدفت المصانع غير المرخصة التي تنتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي يستغل مالكيها إقبال المواطنين على شراؤها لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الكمامات المغشوشة، والمواد المستخدمة في التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فى تصنيعها.

وكلف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، رجال المباحث بمواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفين.

ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

ونص قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تسبب فى رفع أو انخفاض أسعار البضائع أو مارس الغش فى المعاملات التجارية. وفى الباب الحادى عشر من القانون المعنون بـ"تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية"..

ونصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

كما نصت المادة 346 "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".