سلطنة عمان تقلل حركة المواطنين وتعفى الموظفين من الحضور للحد من انتشار كورونا

عقدت اللجنة العليا بسلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، وبحضور أعضائها، بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

ووفقا لصحيفة الشبيبة، نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بهذا المرض فقد قررت اللجنة إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، ويمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض وعلى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها، مع التأكيد على الضرورة القصوى للتقيّد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار المرض على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء السابع من شعبان 1441 هـ الموافق الأول من إبريل 2020م.

وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين العمانيين والمقيمين للحدّ من انتشار المرض فسوف تقوم الأجهزة العسكرية والأمنيّة بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها.

وكانت أعلنت عمان أمس الثلاثاء، وفاة أول حالة جراء فيروس كورونا.