مفتى السعودية: من خالف الأنظمة وتسبب فى نقل وباء كورونا متعمدا آثم

قال مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إن كل شخص خالف الأنظمة التى أقرها ولى الأمر ولم يلتزم بتنفيذها كالتجول أثناء الحظر، أو تسبب فى نقل الوباء إلى الآخرين متعمدا أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود الجهات الأمنية والصحية أو التحريض بخرق الأنظمة فهو آثم، قال الله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

وفقا لصيحفة اليوم السعودية، قال الشيخ عبدالعزيز: إن من مقاصد الشريعة التى جاء الإسلام بها حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، فحفظ النفس من جملة الضروريات التي أمر الشارع جل وعلا بحفظها وعدم تعرضها للهلاك، قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول أثناء فترة الحظر والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية لما في ذلك من حفظ النفوس وحمايتها من التعرض لوباء فيروس كورونا حتى يرفع الله تعالى عنا الغمة ويدفع هذا البلاء، فالواجب على جميع المواطنين والمقيمين السمع والطاعة لتوجيهات ولاة الأمر وعدم المخالفة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) رواه البخاري ومسلم.

وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، وتقديره للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، وأطلع المجلس، على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس على قدرة المملكة، على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.