اتحاد الصناعات: الدولة ستعطى أولوية للمنتج المحلى خلال الفترة المقبلة

أكد اتحاد الصناعات المصرية، إن اللقاءات التى أجراها الاتحاد مؤخراً مع الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تم خلالها تأكيد الحكومة على ضرورة تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف معاً سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو منظمات الأعمال، من أجل استمرارية العملية الإنتاجية لضمان عدم انهيار الاقتصاد المصرى على أن يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وحياة العاملين، حيث أن العنصر البشرى هو أهم عناصر منظومة الإنتاج.

 

وأضاف الاتحاد، خلال اجتماع مع كبار المصنعين ولجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أكد استعداد الحكومة لمساندة مجتمع لأعمال بالقطاع الخاص لرفع جزء من الأعباء عن كاهلهم، خاصة وأن الدولة ستعطى أولوية كبيرة خلال الفترة القادمة للمنتج المحلى الأمر الذى يستلزم الحفاظ على بقاء الكيانات الكبرى الممثلة للقطاع الخاص بكافة أنشطتها، كما تم التأكيد على ضرورة تقسيم أولويات المعوقات التي تواجه القطاع جزء يمثل المعوقات التي تحتاج لحلول سريعة وعاجلة، والجزء الآخر يستلزم حلول على المدى الطويل، علاوة على ذلك أكدت الحكومة على ضرورة التزام القطاع الخاص بكافة مسئولياته تجاه العمالة الخاصة به، وعلى رأسها اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والالتزام الكامل بحقوق العمالة وصرف رواتبهم.

 

وذكر الاتحاد، أنه أكد في كافة لقائته مع الوزراء وممثلى الحكومة على أهمية وضرورة توفير السيولة الكافية لدى القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، ولذا تمت المطالبة بتأجيل تقديم الميزانيات نظراً لتوقف عمل مكاتب المراجعة حالياً، وبالتالي عدم القدرة على إتمام عمليات المراجعة للميزانيات، خاصة وأن هذا أصبح توجهاً لدى الكثير من الدول نظراً للظروف الطارئة الحالية، وأبدى وزير المالية استعداده لدراسة الأمر، كما طالب الاتحاد بتسهيل التراخيص والموافقات المتوقفة والتي تعطل سير الأعمال، وأبدت وزيرة الصناعة تأكيدها العمل على ذلك.

 

وأشار الاتحاد  إلى أن طبيعة سير عجلة الإنتاج ستتأثر كثيراً حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، الأمر الذى يؤكد على ضرورة استئناف سير عجلة الإنتاج وعدم توقفها خلال الفترة الحالية، لأن توقفها يعنى انهيار النظام الاقتصاد المصرى، لذا فأن الفترة الحالية تعد هي الأمثل للعمل على حل أي معوقات تواجه أنشطة الصناعة المختلفة، الأمر الذى يستلزم ضرورة التقدم حالياً بالمعوقات تواجه القطاع والحلول المقترحة لها نظراً لتأكيد الحكومة بأولوية العمل على حل هذه الأمور بشكل فورى وحاسم.