تشميع سيبر بمنطقة وادى النيل بالشرقية لمخالفته قرار الحظر

قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة ثناء فوزى، رئيس الحى بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة ثان، من تشميع "سيبر" بمنطقة حسن صالح بوادى النيل، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مرور رئيسة الحى على شوارع نطاق الحي للتأكد من التزام المحلات التجارية والمقاهى بقرار حظر التجوال المفروض من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمنع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين، وتحفظت رئيسة الحي على الشاشات والكراسي والطاولات وتم إيداعها بمخازن الحي وتحرر مخضر بذلك.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.