مستشار وزير التنمية المحلية السابق: لولا تدخل الرئيس ما انتفضت المحافظات

قال المستشار صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن الأجهزة التنفيذية لا تعمل إلا على تحرير المخالفات ومن ثم وضعها الأدراج دون التعامل العملى معها، وتابع:"أنا مستاء جداً ..لا شئ يمر إلا بتعليمات الرئيس عبد الفتاح ولولا تدخل الرئيس ما انتفضت المحافظات فى التعامل مع مخالفات البناء".

وأضاف "الجندى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة السياسية عندما تتحقق بالحسم يكون الجميع حاسم، والقصاص العادل والسريع، من الفاسدين هو الرادع الوحيد لهم، حتى يتم الحفاظ على حقوق المصريين والدولة معاً.

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن ما يحدث فى مصر هو عبء على الرئيس السيسى، وعلى الجميع أن يقوم بدوره.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.