مطالب برلمانية بزيادة المخصصات المالية للصرف ومياه الشرب.. محلية البرلمان: أهم القطاعات الخدمية.. نائب البحيرة: 100 عزبة محرومة من المرفق.. نائب الهرم يطالب بخطة لزيادة قدرة المحطات والوفاء باحتياجات المواطنين

يحظى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان، وبالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، يسارع أعضاء مجلس النواب بالمطالبة بزيادة المخصصات المالية لعدد من القطاعات سواء القطاع الطبى، التعليم، ولعل أبرزها ملف مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، والمنظومة التعليمية، مؤكدا أن الازمة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن العلم هو أساس الرقي والتقدم، وهو مقياس تقدم الأمم والشعوب، وأن العالم أجمع وقف احتراما وإجلالا للعلماء فى أزمة فيروس كورونا الأخيرة التى ضربت العالم.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية للبحث العلمى، بعد الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيغير نظرته حيال البحث العلمى، والمنظومة التعليمية بشكل عام، وفى سبيل الخطوات الاستباقية التى تتخذها الدولة المصرية كان لزاما أن يتم تدارك هذا الأمر وتكريس الجهود للبحث العلمى، وتوفير الاحتياجات المالية والاعتمادات اللازمة حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها فى المستقبل القريب.

وأوضح وكيل اللجنة، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الأخيرة، وانعكس ذلك بالفعل على مستوى التعليم، وإن كان هناك بعض الملاحظات ولكن مصر قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها ومازالت الجهود قائمة من أجل النهوض بها ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة فيروس كورونا أكدت أن مصر بها كوادر علمية وقامات كبيرة وفى حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة سيكون لها شأن آخر فى المستقبل، فبعد أن وقفت العديد من الدول الكبرى عاجزة أمام هذا الفيروس بكل ما تملكه من قوة وامكانيات وتقدم لو اتيحت نصف هذه الامكانيات للكوادر المصرية لوضعت مصر فى مصاف أخر، ولهذا لابد من الاهتمام بالعلم والبحث العلمى وكافة الكوادر العلمية وزيادة المخصصات المالية.

وفى سياق متصل، قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن هناك العديد من القرى المحرومة من مشروعات الصرف الصحى بشكل عام وعلى صعيد مركز ملوى بشكل خاص، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للصرف الصحى ومياه الشرب.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أن الوحدات الصحية بالقرى فى حاجة ماسة لإعادة النظر فيها ايضا، ففى ظل الأزمة الراهنة لابد من توفير كافة الاعتمادات للنهوض بالخدمات الصحية، خاصة بعد تخصيص بعض المستشفيات  العامة والمركزية للحجر الصحى، فلم يعد هناك سوى الوحدة الصحية لتقديم الخدمة، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هذه الوحدات على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين.

ونفس الحال للنائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب بحلوان، الذى شدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن هناك محطات لمياه الشرب تعانى من التهالك حيث لم يتم إجراء صيانة لها منذ سنوات طويلة مما يجعل هذه المحطات من أبرز الأسباب التى تؤدى لزيادة إهدار نسبة المياه النظيفة، وتردي الخدمة.

واتفق النائب محمد سعد تمراز، على ضرورة زيادة المخصصات المالية للصرف الصحى بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 100 قرية وعزبة وكفر بالمحافظة يعانون من مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، وعلى الرغم من تقديم عدد من طلبات الإحاطة فى هذه الأزمة إلا أن الاعتمادات المالية هى السبب فى عدم الانتهاء من الأعمال.

وطالب النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، زيادة المخصصات المالية لتوسعة محطات مياه الشرب بالمحافظة وذلك لتفادى أزمة توفير مياه الشرب، خاصة وأن هناك عدد من المحطات لم تعد قادرة على العمل بكامل طاقتها الانتاجية، وعدم توفير اعتمادات يعنى عودة المشكلة مرة أخرى.