وزارة الأوقاف: لن يتم فتح المساجد لصلاة التراويح ما لم تنته أزمة كورونا

أكدت وزارة الأوقاف أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجماعة ، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها ، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببًا في نقل عدوى فيروس كورونا .

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر ، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس ، وإننا لنسأل الله ( عز وجل ) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين  .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قال : "سألني سائل: لماذا نغلق المساجد ونترك وسائل النقل العامة؟ قلت له: "الحاكم في هذا وذاك هو المصلحة المعتبرة التى يقدرها أهل العلم والاختصاص معًا، فتعليق المساجد يتم لمصلحة معتبرة شرعًا قدرتها جميع المؤسسات الدينية".

وتابع جمعة، خلال برنامج حديث الساعة على الفضائية المصرية: "هذا الرأى جاء بناء على رأي أهل الطب، من أن التجمعات هي أخطر طرق نقل عدوى فيروس كورونا الذى يؤدى ببعض الناس إلى الوفاة، كما هو حاصل ومعاين بمختلف دول العالم".

وأضاف جمعة:"ديننا علَّمنا أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وقد نظر نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الكعبة وقال :"ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك"، ومن رحمة الله (عز وجل) بِنَا أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فالدين الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا بالصلاة في بيوتنا أو رحالنا، إذا كان في ذهابنا إلى المساجد خطر على النفس وخشية عليها من الهلاك، فهذا قائم على مراعاة المصلحة المعتبرة".

واستطرد وزير الأوقاف:"وعمل وسائل النقل العام في الظرف الراهن تقدر فيه المصلحة بقدرها اتساعا أو تحديدًا من أهل الاختصاص، وما دام الوباء لم يستشر فإن مصالح الناس تقتضي ضرورة ذهاب الأطقم والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم وكذلك الصيادلة وكذلك العاملون  بالمخابز والمطاعم ومحلات الخضر والفواكه والبقالة ومحلات بيع المستلزمات الطبية والحياتية وكثير من الأعمال التي لا تسير حياة الناس بدونها ، وذلك كله قائم على تقدير المصلحة ومبني عليها، والأمر في ذلك كله يرجع إلى ما يقدره ويقرره ولي الأمر أو من ينيبه من مؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصه ، والطاعة في ذلك واجبة والمخالفة إثم ومعصية ".