وزارة العدل تؤكد: استمرار تعليق المحاكم .. والعمل الإدارى متاح

أكدت وزارة العدل، وفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأسبوعي، عن حول كورونا والشائعات، علىاستمرار تعليق الجلسات بالمحاكم فى مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء للوقاية من كورونا ، مع مواصلة العمل الإداري بالمحاكم.

ومن المقرر استمرار تعليق وتأجيل جلسات المحاكم بمختلف أنواعها ودراجاتها إداريا، خلال فترة سريان قرار رئيس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والمستمر حتى 23 أبريل الجارى وفقا لأخر قرار في هذا الشأن.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقريره الأسبوعي، 7 حقائق حول فيروس كورونا المستجد و12 شائعة، وكان من بينها شائعة استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت شائعة عودة العمل بالمحاكم، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد فى تصريحات إعلامية أنه تم تعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، إنه على المحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد، من المحكمة فتعليق العمل فى الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح.

وأشار "مروان"، أن قرار تأجيل الجلسات يطبق على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لأن الهدف تقليل فرص انتشار الوباء والمحاكم بها تكدس، وبالتالى يكون هناك كم كبير من المواطنين داخل الحجر، فى زمن واحد، والذى يساعد على انتشار الفيروس، ومن هنا كان القرار لفض التزاحم.

يذكر أن وزارة العدل اتخذت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، العديد من الإجراءات الإيجابية التي صبت في صالح المتقاضين والقضاة والموظفين والتزمت بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن الوقاية من كورونا.