الخارجية تتحرك لاسترداد مستحقات شركات السياحة من منظمى الرحلات الأجانب

عقد كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات اجتماعًا مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية بمقر وزارة الخارجية، في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا علي قطاع السياحة المصري، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوربية.

تناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري ، وتم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين ، حتى يتسني بدء التحرك فى اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.

وأشاد السفير بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي ، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة و ان هناك توجيهات دائمة للسيد وزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع السيد وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي اليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة .

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية انه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها الي وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.

 ووجه الوصيف الشكر الي وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات ، مؤكدا انها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.

أكد اتحاد الغرف السياحية أن الازمة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية، الامر الذى لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت و العمالة الماهرة و المدربة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اليومي برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الاجتماع في المقام الأول الأزمة الحالية و التي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية، وقد أعرب الأعضاء جميعاً خلال الإجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع و العاملين و المنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ولفت مجلس إدارة الاتحاد إلى أن تفاقم مشكلة السيولة جاء نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير وذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.