تجديد حبس 3 عاطلين بتهة حيازة أسلحة نارية للتشاجر فى مصر الجديدة

جددت نيابة مصر الجديدة حبس 3 من عاطلين مسجلين خطر 15 يوما على ذمة التحقيق،  وذلك بتهمة حيازتهم أسلحة بقصد استخدامها فى التشاجر بمنطقة مصر الجديدة .

كانت الاجهزة الامنية ضبطت المتهمين عقب تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) تحت عنوان (بلطجية مصر الجديدة - ميدان تريومف) متضمناً قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم بإستخدام الأسلحة البيضاء

تم إتخاذ الإجراءات كافة القانونية اللازمة ، وتك تحرير المحضر اللازم بالواقععة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة اللتحقيقات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.