تجديد حبس عامل في شركة صرافة متهم بتجارة العملة 15 يومًا احتياطيًا

جدد  قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخرين في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه النيابة المتهم "عامل إحدي شركات الصرافة"، بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهم بالإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ من شركة الصرافة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم، وقام بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وإنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأنه حقق مكاسب مالية من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية)

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.