قانون جديد بتركيا يلزم الكشف عن هوية مستخدمى الإنترنت

يسعى قانون الطوارئ الجديد فى تركيا إلى إلزام مواقع الإنترنت بالكشف عن هويات المستخدمين. واقترحت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون يسعى إلى دمج سلسلة من إجراءات الرقابة على الإنترنت مع حزمة اقتصادية تهدف إلى استقرار الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا، كما أورد موقع أحوال التركي.

ويشير القانون الجديد إلى تعريف واسع النطاق لمنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تسمح للمستخدمين بإنشاء أو عرض أو مشاركة البيانات مثل النصوص والصور والتسجيلات الصوتية عبر الإنترنت لأغراض التفاعل الاجتماعي ، ويعتبر القانون هذه المنصات مسؤولة عن أى محتوى غير لائق ينشره المستخدمون على منصاتهم.

وسوف يطبق القانون على أى منصة تضم أكثر من مليون مستخدم في تركيا. حسب التقرير تسعى الحكومة التركية من خلال القانون الجديد إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي على الكشف عن هويات المستخدمين .

وشهدت المدن التركية حالة من الفوضى بين المواطنين بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان حظر التجوال بطريقة مفاجئة في 31 محافظة اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد.

وتداولت صفحات معارضة تركية مهتمة بالشأن الداخلى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الشوارع في تركيا لمشاجرات عنيفة بين المواطنين الأتراك وإطلاق نار أمام محلات البقالة وأفران الخبز بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حظر التجول.