كيف يستعد القطاع السياحى للعودة بقوة لسوق المنافسة الدولية بعد كورونا؟.. هدف تطوير الفنادق وزيادة كفاءة بنيتها التحتية يستغل توقف الحركة.. ورفع مستوى العمالة أحد أهم بنود الخطة الترويجية لاستئناف النشاط

القطاع السياحى يستعد للعودة بقوة بعد الأزمة

كتبت آمال رسلان

السبت، 11 أبريل 2020 06:00 ص

منذ اللحظات الأولى لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، أيقنت الدولة حجم الخسائر التى سيتعرض لها قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى، بسبب توقف حركة الطيران والسياحة، ولذلك اتخذت الحكومة قرارات متتالية لمساندة القطاع.

وإذا كانت الحكومة قد قامت بدورها فى مساندة القطاع السياحى، فالأن أصبح هناك واجبا على القطاع الخاص يجب تنفيذه، خاصة بعد أن طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون جاهزا ومستعدا للعودة بقوة فور انتهاء الازمة.

وقدم القطاع السياحى بالكامل ممثلا فى اتحاد الغرف السياحية وعودا بأن يكونوا على أتم استعداد لاستقبال السياح فور انحسار الفيروس وعودة حركة الطيران، ولكن هذا لن يتم تنفيذه دون وضع خطة جادة تقوم المنشآت على تنفيذها خلال فترة التوقف، ويجب أن تتضمن ثلاث عناصر لا غنى عنهم وهم تطوير المنشآت السياحية، تدريب العمالة ورفع كفاءتها، والاستعداد بخطط ترويج قوية.

وفيما يخص تطوير الفنادق، فإن الدولة رفعت عن كاهل رجال الاعمال واصحاب المنشآت العديد من الأعباء منها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وبالتالى يجب فى المقابل توجيه ميزانية لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية تحت إشراف منظمة السياحة العالمية ووفقا للمعايير الدولية، وكان من المفترض تطبيقها خلال 2020 وبالتالى على الفنادق عدم غلق أبوابها واستغلال فترة التوقف ببحث الحد الأدنى من تلك المعايير لبدء تطبيقها مما يرفع مستواها، ويجعلها فى حالة استعداد لاستقبال السائحين فى أى وقت.

أما فيما يخص العاملين فالدولة ساندتهم بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، كما تقوم بدراسة تقديم تمويل من البنوك يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وفى المقابل فرجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية المختلفة مطالبون ليس فقط بالحفاظ على العمالة ولكن أيضا بتقديم دورات تدريبية مكثفة لهم خلال فترة التوقف، لضمان جودة الخدمات التى ستقدم للسائحين فور عودتهم، فبدون عمالة مدربة لن يكون هناك سمعة جيدة للمقصد السياحى.

ويعمل الاتحاد المصرى للغرف السياحية على تدشين قناة عبر اليوتيوب لبث مناهج تعليمية وتدريبات للعاملين فى كافة القطاعات، ويقوم الاتحاد حاليا بتصوير المناهج التدريبية المقررة لستة مواد أساسية يتم التدريب عليها، و ذلك حتى لا يتوقف التدريب اللازم لضمان جاهزية القطاع للسياحة بعد زوال الأزمة الراهنة.

و سوف تتضمن البرامج التدريبية التى ستقدم عبر اليوتيوب برنامج خاص تم إستحداثه لأساليب وكيفية التطهير والتعقيم للمنشآت والمرافق التابعة لها للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كوفيد-19، ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والتى قامت بدورها بتوفير الأدوات اللازمة والمواد المطهرة لتطهير الفنادق وتعقيمها وفقًا للمواصفات الموصى باستخدامها من قبل وزارة الصحة المصرية وكذا منظمة الصحة العالمية.

كما تشارك فى نفس البرنامج غرفة المنشآت السياحية فيما يخص التطهير والتعقيم الدورى للمطاعم الأعضاء بالغرفة.

أما أهم عنصر يجب أن يبدأ القطاع العمل عليه فهو الاستعداد بخطة ترويج وتسويق مكثفة، وأن تكون مكتملة العناصر وقابلة للتنفيذ الفورى، تشارك فيها الفنادق وشركات والسياحة، لتغزوا الأسواق السياحية بمجرد انتهاء الأزمة وانحسار فيروس كورونا، فالترويج سيكون عليه عامل قوى لعودة السياحة التى توقفت لشهور بشكل تام.

ويجب أن تشمل الخطة جولات بالخارج والمشاركة فى معارض دولية، واتصالات مكثفة مع منظمى الرحلات الأجانب حول العالم، واستضافة شركات السياحة الاجنبية، وخطة إعلانية فى الصحف الأجنبية والمحطات العالمية.