ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا لـ 13 ألفا و818 حالة

تعقيم لمكافحة فيروس كورونا

فيينا (أ ش أ)

الأحد، 12 أبريل 2020 12:20 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلاد إلى 13 ألفا و818 حالة، فضلا عن تسجيل 337 حالة وفاة، وقال وزير الصحة ردولف أنشوبير - في تصريحات اليوم - إن الأرقام في النمسا مستقرة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاختبارات الطبية بعد عيد الفصح.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بنسبة 2 في المائة وعدد الوفيات بنسبة 5.6 في المائة، موضحا أن عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم بلغت أكثر من 1.7 مليون مصاب وأكثر من 100 ألف حالة وفاة.
وأوضح الوزير النمساوي أن عدد الاختبارات الطبية تجاوز 140 ألف حالة، مشيرا إلى تعافي نصف حالات الإصابة تقريبًا بينما لا يزال هناك حاليًا حوالي 6700 حالة نشطة.

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أكد أن احتفالات عيد القيامة تقام هذا العام تحت ظروف خاصة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا تتطلب منا الكثير باستمرار مشددًا على أن الإجراءات والقيود الواسعة ضرورية لمنع حدوث الأسوأ، وقال كورتس -في رسالة اليوم الأحد إلى الشعب النمساوي بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة- أن الأزمة تكمن في أن أربعة من كل خمسة أشخاص مصابين بفيروس كورونا ليس لديهم أعراض وبالتالي لا يعرفون أنهم مرضى ولكن بإمكانهم إصابة الأشخاص الآخرين وتهديد حياتهم لافتا إلى أن هذا أحد أسباب خطورة الفيروس على مجتمعنا وعلى كل دول العالم.

وحث كورتس المواطنين على التمسك بالبقاء في المنزل خاصة في المناسبات والأعياد، مشددًا على ضرورة تعديل السلوكيات إلى هذا المسار والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية وتجنب الزحام ومواصلة العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا.
وتعهد المستشار بالتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والصحيحة لهزيمة الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة.
وتوقع كورتس أن تستمر تداعيات أزمة كورونا عدة أشهر، مشيرًا إلى أن النمسا تعاملت مع هذه الأزمة بشكل أفضل من العديد من الدول الأخرى، لافتًا إلى أن هزيمة الفيروس مرتبطة بالعثور على دواء أو تطعيم فعال.

وأشار كورتس إلى اهتمام الحكومة بتقليل الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة على البلاد حيث سوف يتم فتح المتاجر الصغيرة مرة أخرى "بشروط صارمة" في الأسبوع المقبل مع التدرج في عودة بقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.