ضبط قضايا غش تجارى وعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة تموينية بالجيزة

كثف ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، شن الحملات على الأسواق، لضبط التجار المخالفين، والمتورطين فى حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار.

أسفرت الحملة عن تحرير 80 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، وغش تجارى، وإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".