غرفة عمليات بالقوى العاملة لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة بالقيام  من خلال غرفة  العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من غدا الاثنين وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

 وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق ، لافتا إلي إعداد تقرير يومي بالوضع  في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وأوضح سعفان أن إجمالي المنحة 1500 جنيه  تصرف على مدى 3 أشهر  لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلي إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من غداً الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول اليوم الأحد للمستحق الصرف غدا، وذلك علي التوالي إلى المستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك الزراعي المصري في بعض المحافظات.

ولفت وزير القوي العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.