قطاع السياحة الأندونيسى يطالب حكومة بلاده ببرامج إغاثة عاجلة واعفاءات ضريبية

أرسل قطاع السياحة الأندونيسى استغاثات للحكومة، مطالبا بتقديم برامج الإغاثة بشكل عاجل، مثل الإعفاء الضريبي وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية، للشركات وسط تفشي جائحة COVID-19 بشدة، وتأثيرها على صناعة السياحة في أندونيسيا بشكل عام وجزيرة بالي الشهيرة بشكل خاص.

وقال رئيس مكتب السياحة في بالي "أنا بوتو أستاوا"، إن 50.3% من جميع الأنشطة الاقتصادية في المقاطعة تتعلق بشركات السفر والسياحة، لافتا إلى ان العديد من الفنادق في الجزيرة تشهد معدلات إشغال منخفضة للغاية بعد أن فرضت بعض البلدان قيودًا على السفر، كما أدى نقص الزوار إلى فقدان المرشدين السياحيين المحليين لفرص العمل.

وقال "أستاوا" إن بالي لا تستقبل حاليا أي سائحين أجانب، وفي الوقت نفسه ، في الوقت العادي ، كان عدد السائحين الأجانب خلال شهري مارس وأبريل على الأقل 10 ألاف شخص في اليوم ، معظمهم من الصين وأستراليا وفقًا للمكتب المحلي للبنك المركزي الإندونيسي.

وأفاد مكتب بالي للإحصاء أنه في فبراير من هذا العام، كان هناك 363937 مسافرًا أجنبيًا إلى بالي، بانخفاض بنسبة 31.19% مقارنةً بالعدد في يناير.

وأعربت رابطة وكالات السفر والسياحة الإندونيسية (ASITA) عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي، وقال كيتوت اردانا رئيس فرع بالي اسيتا لوكالة انباء (شينخوا) "ان تفشي (كوفيد 19) هو اسوأ كارثة للسياحة".

وقال إن بالي شهدت عدة لحظات تسببت في انخفاض عدد السياح الدوليين بسبب أحداث مثل حرب الخليج عام 1990 وتفشي الكوليرا عام 1995 والأزمة المالية الإندونيسية عام 1998 وحوادث تفجير بالي.

وأضاف: "مع ذلك، فإن COVID-19 لا يتسبب فقط في انخفاض عدد السياح الوافدين فحسب، بل يوقف أيضًا الأنشطة السياحية. لهذا السبب فهى الازمة الأسوأ"، معربا عن أمله فى احتواء تفشي المرض في أقرب وقت ممكن.