محافظ المنيا يبحث مع البنك الزراعى إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وجه اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس مشدداً على اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع، ماجدة محمد الهامي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، لبحث إجراءات البدء فى صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة غدن الاثنين حتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصري.

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للبدء فى صرف تلك المنحة، فى ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس مشدداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبها قالت ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، إنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك، للبدء فى صرف المنحة، لنحوالى 55 ألف من المستحقين.

وناشد المحافظ، المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على هاتف المستحق والتى تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد او أقرب فرع للبنك الزراعي.

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

كما تابع اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، اليوم، العمل بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع، بالتزامن مع متابعة الإجراءات الاحترازية فى ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود سعد، رئيس جهاز المنطقة الصناعية والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.

وفى مستهل الجولة، خضع المحافظ، ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات داخل المصانع، حيث تفقد المحافظ، مصنع الجيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، مصنع المنيا للكربونات، مصنع الصعيد للمركزات والعصائر، مصنع أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، الشركة المتحدة للمطاحن .

وأجرى المحافظ، حوارات مع العمال والعاملات بالمصانع خلال الجولة للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة المتبعة فى ضوء ما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وابرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

كما تفقد المحافظ الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، وبحث آلية عودتها إلى الإنتاج مرة آخرى عقب توقفها، بعد تذليل المعوقات التى أدت إلى إيقاف الإنتاج فى الفترة الماضية، مؤكدا على حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات.

وتفقد مجمع الصناعات الصعيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، على مساحة 80 ألف متر، وبتكلفة 273 مليون جنيه، ويضم 68 وحدة، بينها 9 وحدات على مساحة 600 متر مربع، و59 وحدة على مساحة 300 متر مربع، لتوفير 2500 فرصة عمل، والذى تم انشائه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أهمية العمل والإنتاج فى تلك الفترة العصيبة، والتى تواجه فيها الدولة تحديات كبرى، تتعلق بمجابهه فيروس كورونا المستجد ، مشددا على تنفيذ تكليفات الحكومة بالمضى قدما فى تنفيذ كافة المشروعات لدفع التنمية على ارض المحافظة، وفى نفس الوقت اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا .

وقال المحافظ إن المنيا جادة وحاسمة فى ملف تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن محافظة المنيا لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية ، واكد حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة ، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.