"محلية البرلمان": تطبيق الإجراءات الاحترازية فرصة للقضاء على المواقف العشوائية

قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الحالية التي تشهد مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار العدوى، فرصة للأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والتصدى للفوضى في هذا الملف.

وأضاف "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وممنوع إقامة أي تجمعات طوال اليوم، مما يسهل المهمة أمام الجهات المعنية لمنع المواقف والأسواق العشوائية، والتعامل بحزم مع المخالفين، لأن انتشار هذه الأسواق والمواقف غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموال عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون.

ودعا وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى تشديد الرقابة في المحليات بكل المحافظات لمنع إقامة أي أسواق أو مواقف عشوائية، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، وعدم التهاون في هذا الملف.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعدت تقريرا، بشأن تداعيات مواجهة أزمة فيروس كورونا، وقالت فيما يتعلق بالمواقف الرسمية والعشوائية، إنه تبين للجنة التزام المواقف الرسمية، وكذلك معظم المواقف العشوائية بالوحدات المحلية بالمواقيت المحددة من قبل الحكومة، إلا أنه تلاحظ وجود بعض الأنشطة البسيطة للمركبات الصغيرة (التوك توك – المركبة 7 راكب) في عدد من القري والأحياء الشعبية، كما أن الإجراءات الوقائية على مدار اليوم والساعة داخل المركبات والمرافق بشكل عام تحتاج إالي جهد أكبر لنشر الوعي الصحي بين المواطنين وسائقي تلك المركبات ومديري المواقف.

وبخصوص الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، تبين للجنة التزام كافة الأسواق الرسمية بالوحدات المحلية بقرارات الغلق المحددة من قبل الحكومة، وتلاحظ أيضا الالتزام النسبي للأسواق العشوائية بالوحدات المحلية الكبرى إلا أنه يوجد عدد من الأسواق المجمعة بالوحدات المحلية الأدني كثافة سكانية ولا تزال تعمل بشكل جزئي، ويتم التعامل معها بشكل نسبي من محافظة إلى أخرى.

وطالبت بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوي كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.